أولاً: يجب ألا تكون أصواتنا لاختيار الأشخاص الذين يدخلون هذا السباق من الحزب الحاكم؛ الذي لا يخدم تلك الأهداف بل همهم ليس استقرار الوضع الاقتصادي والاجتماعي لهذا الشعب وهذا دليل واضح على استمرارهم في تكوين اللوبيات داخل المجتمع لقطع الطريق أمام كل من أراد أو فكر في التغيير أو إحداث تغيير جديد في المستقبل بما يخالف مصلحتهم الخاصة الضيقة.

ثانيا: يجب أن يشارك في الانتخابات من عاشوا وتقاسموا مع الشعب تلك الأوضاع القاسية لاسيما في المحافظات والقرى والمناطق النائية التي لا تزال يُحرم ساكنيها من أبسط مقومات الحياة كالماء والدواء والغذاء…فهؤلاء المساكين دائما وأبدا وعلى مر التاريخ يخدعون من هؤلاء الذين يعيشون كل الرفاهية في المدن الكبيرة ويركبون السيارات الفارهة ويُعالجون خارج الدولة علي حساب هؤلاء الفقراء والمحتاجين وينتزعون منهم الأصوات وقت الانتخابات التشريعية.

ثالثا: يجب أن يكون هناك اعتراض جماعي من الكل ليس فقط المعارضة بل من الجميع لاسيما في القضايا التي تمس حقوق المواطن ومال الدولة وتوزيع الثروة والبنية التحتية للدولة وتفعيل قوانين الدولة والعدالة الاجتماعية والمساواة ورفض أي مساس أو المحاولة في تكميم الأفواه في الاعتراض. 

رابعا: على الممثلين للشعب التنسيق التام لمواجهة وعدم السماح بتمرير تلك الملفات الغامضة والمشاريع الوهمية ومحاسبة المسؤولين عنها وتكوين لجان وطنية مستقلة لمتابعة أي مشروع عام للدولة من البداية حتى التسليم وكيفية إدارتها لتكون نزيهة وشفافة لخدمة الوطن والمواطن.

خامسا: على ممثلي الشعب من الولايات والمحافظات أن يتأكدوا سنويا من حدوث تغيير في واقع معيشة المواطنين الذين مثلوهم في الحصول على المياه الصالحة للشرب والتعليم الجيد وحصتهم من ميزانية الدولة، والتأكد من صرفها في وجهاتها الحقيقية والمطلوبة. والجلوس مع المواطنين بشكل دوري لتجديد مطالبهم والعمل على توفيرها وتحقيقها. 

سادسا: يجب أن تعطي الأولوية القصوى في برامج الحكومة التي تُعرض على المجلس الوطني كل ما يجعل من تغيير الوضع المعاش للشعب الحالي والمستقبلي مثل التعليم والصحة وغلاء المعيشة وتنوع الاقتصاد وغيرها.

سابعا: تفعيل دور النقابات المهنية وتمثيلهم في صناعة القرار العام والعمل معا في إيجاد الحلول المناسبة لكل أزمة تطرأ على المجتمع.

ثامنا: العمل على تقليل نسبة الإنفاق على الرفاهية والنثريات من أعلى الهرم ” رأس الدولة” إلى أقل موظف فيها وتكوين لجنة مالية خاصة لمتابعة نفقات الوزارة المالية.

تاسعا: العمل على تكوين جيش وطني مهني متكامل ووضع وتفعيل قوانين عمل الجيوش المختلفة والترقيات اللازمة والمعاشات وقدسية العملية العسكرية دون تفريط أو تقصير.

عاشرا: على المشاريع التي صُدقت بأغلبية مطلقة إدارتها بلجنة متكافئة من الجهات المؤيدة والمعارضة لها بالتساوي حتى يتم تنفيذها.

تلك عشرة كاملة