عقب مؤتمر صحفي مشترك عُقد في دار الإعلام بتشاد، أطلق نقابة التجار الموردين التشاديين (الدروع) والنقابة الوطنية لتجار تشاد (سيناكوت) إنذارًا للحكومة يطالبانها فيه بسداد الديون الداخلية غير المسددة، وإلا فإنهم يهددون بشل جميع الأنشطة الاقتصادية في جميع أنحاء تشاد.

وقال محمود آدم سليمان، رئيس نقابة التجار الموردين التشاديين: “نحن نمنح وزارة المالية أسبوعين لسداد كامل ما تبقى من الديون غير المدفوعة. لأنه بعد هذا الموعد، سنطلق إجراءات شاملة لشل البلاد، حيث لن يكون هناك أسواق أو محلات في الأحياء أو توريدات أو استيراد من أي نوع، وسننشر مذكرة حول الملف المالي لتشاد والمخاطر المترتبة على انهيار الأنشطة الاقتصادية في الأسابيع التي تلي بدء الإجراءات”.

وأضاف سليمان أن هذا التحرك جاء بعد سنوات من الصمت والانتظار في مواجهة سوء النية وانعدام الإرادة الكاملة، إن لم يكن ازدراءً، من الوزير المكلف بوزارة المالية والميزانية والاقتصاد والتعاون. وأكد أن التجار قرروا إطلاع الرأي العام والشركاء الفنيين والماليين على هذه الوضعية، مع الإعلان عن الإجراءات الحاسمة التي سيتخذونها لاستعادة حقوقهم. وأوضح أن “من أصل 1000 مليار فرنك أفريقي من الديون الداخلية، تعهد وزير المالية في عام 2020 بتسوية هذه الديون بشرط إجراء تدقيق منتظم”. ووفقًا للتجار، أظهر هذا التدقيق مبلغًا قدره 385 مليار فرنك أفريقي تم اعتماده في مجلس الوزراء، ولم يتم دفع سوى 85 مليارًا من أصل 110 مليارات، مما يعني أن هناك 25 مليارًا متبقية. أما المبلغ المتبقي البالغ 615 مليار فرنك أفريقي، فقد كان من المفترض أن يتم تشكيل لجنة من قبل وزارة المالية، لكنها لم تنعقد دون أي سبب واضح.

وأشار التجار إلى أنه بينما يعلن وزير المالية للرأي العام والشركاء أن الدين الداخلي قد تم سداده، فإنهم يؤكدون أنه لم يتم دفع أي شيء لهم خلال السنوات الأربع الماضية، سواء من المبلغ المتبقي من التدقيق (300 مليار) أو من المبلغ البالغ 615 مليارًا. وأشاروا إلى أن الوزير يخلط بين إعادة هيكلة الدين مع الدائنين الثنائيين وسداد الدين الداخلي، فقط من أجل التلاعب بالرأي العام والشركاء. وشدد رئيس النقابة على أن “الدولة المسؤولة والموثوقة تفي بالتزاماتها تجاه شركائها”.

وطالب النقابيون رئيس الجمهورية بالتدخل شخصيًا لحل هذه الأزمة المستمرة. وقالوا: “نحن لسنا كواكب ميتة. نحن بشر لدينا أسر وأطفال. كيف يمكن للحكومة أن تسعى، ليس فقط لتدمير أعمالنا وشركاتنا، ولكن أيضًا لتعريض حياتنا وحياة أسرنا للخطر من خلال أخذ كل ما نملكه ورفض دفع مستحقاتنا عمداً؟”.

وأكد التجار أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استدعاء السلطات لنفس القضية، مشيرين إلى أن مشكلة سداد هذا الدين الداخلي لا تزال قائمة دون حل منذ أكثر من ثلاث سنوات. وأكد رئيس النقابة أن التجار يعانون من ظلم واضح لأنهم مسؤولون عن العديد من العقود العامة.

كما أعرب التجار عن أسفهم لأن الوصول إلى السوق العام لتنفيذ العقود المتعلقة بالتوريدات يخضع لرسوم إضافية بنسبة 4٪ بدون إيصال، بالإضافة إلى معدل ضريبة القيمة المضافة البالغ 19.5٪، ورسوم تسجيل بنسبة 3٪، مما يرفع العبء الإجمالي إلى 26.5٪ من المبلغ الإجمالي الذي يجب أن يتحمله كل مقدم خدمة.