بموجب مرسوم صادر في 27 أغسطس 2024، يقضي بإنشاء سجل خاص بالأفراد والكيانات المتورطة في أنشطة إرهابية أو مخالفات تهدد المصالح الاستراتيجية والوطنية، قد يُسحب مؤقتاً الجنسية النيجرية من 10 أشخاص إضافيين.

وأعلنت “اللجنة الوطنية لإدارة هذا السجل” بتاريخ 28 أكتوبر 2024، إدراج الأسماء التالية في القائمة، وهم متهمون بجرائم تتراوح بين الخيانة، التآمر ضد الدولة، ونشر معلومات تخل بالأمن العام لصالح الارهابيين.

الأشخاص المدرجون يشملون

–  سيدينا مامان كاديلا بتهمة الخيانة والتآمر.

 – محمود صلاح بتهمة التآمر ضد سلطة الدولة.

– سافيا أمومون بتهمة نشر بيانات مضللة.

–  وآخرين بتهم مشابهة تتعلق بالأمن والنظام العام.

يشمل القرار حظراً على السفر داخل وخارج البلاد، وتجميد الأصول المالية والعقارات، مع إلزام المؤسسات بالإفصاح عن أي أصول للأشخاص المدرجين. كما يسمح القرار بإسقاط الجنسية مؤقتاً بمرسوم رئاسي. وتبقى القرارات قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية.

جدير بالذكر أن 9 أشخاص آخرين تم تسجيلهم مسبقاً في هذا السجل، ليصل العدد الإجمالي إلى 19 شخصاً ممن قد تُسحب منهم الجنسية مؤقتاً.