تقدمت مجموعة من أفراد الجالية السودانية ببريطانيا ببلاغ للشرطة ضد عبد الله حمدوك رئيس ما يعرف بـ”تقدم”، ورئيس أول حكومة شكلت في السودان بعد سقوط حسن البشير، الذي وصل لندن، وتتعلق الشكوى بالاتفاق الذي وقعه مع قوات “الدعم السريع” في 3 يناير 2024.

أشارت عريضة البلاغ التي رفعها سودانيون مقيمون بلندن، إلى أن وجود حمدوك في بريطانيا حاليا يمثل فرصة للقضاء البريطاني للنظر في الاتهامات ضده.

وطالب المواطنون السودانيون الشرطة البريطانية باحتجاز حمدوك والتحقيق معه حول دوره في جرائم “الدعم السريع” بحكم الاتفاق الذي وقعه معها.

ونقلت وسائل إعلام سودانية أن ممثلين عن الضحايا تقدموا ببلاغات ضد حمدوك لدى الشرطة السودانية وهو مطلوب لديها في هذه البلاغات، فضلا عن بلاغ مماثل لدي المحكمة الجنائية الدولية، وأنه من المتوقع أن تبدأ المحكمة النظر في ذلك البلاغ.

ووصف البلاغ جرائم “الدعم السريع” بأنها تندرج ضمن ممارسات الإرهاب وأنها أسوأ من جرائم “داعش”، وبموجب القانون الدولي والقانون البريطاني فإن التعاون مع المجموعات الإرهابية يمثل جريمة تستوجب العقاب.

وأعلنت مجموعة الجالية السودانية عن تنظيم تظاهرة احتجاجية كبرى ضد مشاركة حمدوك في ندوة بمعهد “شاتم هاوس” بلندن يوم الخميس 31 اكتوبر الجاري، أمام مباني المعهد.