جواز سفر بيومتري مشترك وانشاء بنك استثماري: 

في مسعى عازم لتعمق تعاونهم، اتخذ قادة بوركينا فاسو ومالي والنيجر خطوة جديدة تتضمن إنشاء جواز سفر بيومتري مشترك وبنك استثماري، بالإضافة إلى صندوق استقرار، ضمن تحالفهم، تحالف دول الساحل. تمثل هذه المبادرة مرحلة هامة نحو تحفيز الاستثمارات وتعزيز نمو اقتصادي مستدام في منطقة تعاني من انعدام الأمن.

وقد أعلن الرئيس المالي آسيمي غويتا، الرئيس الحالي للتحالف، عن تفاصيل هذا الجواز البيومتري في 15 سبتمبر الماضي، مشيراً إلى أنه يمثل الأول من نوعه في المنطقة.

واعتبره خطوة هامة نحو توحيد وثائق السفر ورفع مستوى الأمن والموثوقية في التنقل. 

وبجانب الجواز، تم الإعلان أيضًا عن إنشاء بنك استثماري وصندوق استقرار يُراد منهما تعزيز الاستثمارات وتحسين الظروف الاقتصادية في المنطقة. حيث أشار غويتا، إلى أن البنك سيلعب دوراً محورياً في دعم المشاريع التنموية في مجالات البنية التحتية والصحة والتعليم، وسيكون محفزاً لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويقول غويتا: “هذا البنك سيمثل المحرك الاقتصادي لتحالف دول الساحل، وسيوفر التمويل اللازم للمشاريع التي تساهم في تنمية شعوبنا”.

كما تحدث الرئيس غويتا عن مشاريع ثقافية ورياضية وتعليمية تهدف إلى تعزيز الوحدة بين الدول الأعضاء. كما من المقرر إنشاء قناة تلفزيونية مشتركة لتعزيز تدفق المعلومات بشكل فعال.

تأتي هذه المبادرات في سياق تحديات إقليمية متعددة، بما في ذلك تدهور العلاقات مع المجتمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) والقوى الغربية، خاصة فرنسا. حيث انتقدت الدول الثلاث تأثير هذه القوى في منطقة الساحل، وكانت خطوات التحالف تعبيرًا عن رغبتها في تعزيز سيادتها الاقتصادية والسياسية.

مع بدء تنفيذ هذه المبادرات، يهدف تحالف دول الساحل إلى بناء استراتيجية طويلة الأمد توفر بيئة مستقرة وآمنة لمواطنيه. إن إنشاء جواز سفر بيومتري مشترك وبنك استثماري يُعتبر بداية جديدة تدلل على الإرادة القوية للدول الأعضاء لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الإقليمي.

تبقى الأنظار متوجهة نحو المرحلة التالية من تنفيذ هذه المبادرات وتفاعل الدول الأعضاء مع بعضها البعض في إطار هذا التوجه الاستراتيجي الجديد.

في ظل التحولات السياسية والتحديات الأمنية المستمرة، يبدو أن تحالف دول الساحل يسعى ليكون بديلاً فعالاً للمنظمات الإقليمية التقليدية. إن وضوح الرؤية والتنسيق الوثيق بين الأعضاء سيكونان عاملين حاسمين لمواجهة التحديات التي تكتنف منطقة الساحل، فالحاجة اليوم تفرض تنسيقاً شاملاً يجمع بين الأمن والتنمية لتضمن المنطقة مستقبلاً مشرقاً.