سلطات غينيا كوناكري الانتقالية تحل 53 حزبا سياسيا، من أصل 211 حزبا في البلاد، وتعلق نشاط 54 حزبا آخر لأسباب مختلفة بينها عدم التوفر على حساب بنكي، أو غموض بشأن من يتولى إدارتها، وتمنحها مهلة 3 أشهر لسد الثغرات.

السلطات الغينية وضعت كذلك 67 حزبا تحت المراقبة، لعدم توفر نسبة 70% من المعايير فيها، في حين لم يتم إخضاع 37 حزبا للتقييم.

أحزاب الرئيس المطاح به ألفا كوندي، والمعارضين البارزين سيلو آلين جالو، وسيديا توري، في مرمى التهديدات وقادتها الثلاثة يقيمون بالخارج.

يأتي هذا القرار وذلك في إطار حملة واسعة لتقييم وتسجيل التشكيلات السياسية في البلاد. وتهدف هذه القرارات التي اتخذتها وزارة الإدارة الإقليمية واللامركزية إلى تطهير الساحة السياسية الغينية التي كثيراً ما تنتقد لافتقارها للشفافية والدقة الإدارية

وجاء هذا الإعلان في تقرير مطول مؤلف من 180 صفحة قدمته وزارة الإدارة الإقليمية في غينيا، حيث بررت الوزارة هذا التقييم بأنه يأتي في إطار “تنقية الساحة السياسية” في البلاد.