قراءة في كتاب الفساد السياسي في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء ج2
يسر مركز الوعي للدراسات الأفريقية أن يستكمل الإضاءات حول كتاب الفساد السياسي في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، انعكاساته وآليات مكافحته، والذي يُعالج فيه مؤلفُه مصطفى خواص ظاهرة الفساد السياسي في أفريقيا جنوب الصحراء.
وفي هذه الإضاءة نركز على أهم الفروض العلمية للفساد السياسي في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء نموذجا، والتي عدد فيها ” خواص” أهم الإشكاليات التي يوجد من خلالها الفساد السياسي.
أهم الفروض العلمية التي وردت في الدراسة.
تقترح الدراسة فروضا علمية للإجابة عن المشكلة البحثية المطروحة من جهة وتبيان تأثير الفساد على التنمية السياسية والتنمية الاقتصادية وهي في ذلك لا تركز على فرضية واحدة بل إنها تتبنى مجموعة من الفرضيات.
ومن وجهة نظر المركز لو تم الأخذ بدراسة هذه الفرضيات بشكل معمق وإرادة سياسية للتنفيذ لتقلص الفساد في القارة الإفريقية إلى أقل مستوياته . وإليكم أهم الفروض العلمية التي وردت في الدراسة .
وفي هذه الإضاءة نركز على أهم الفروض العلمية للفساد السياسي في بلدان أفريقيا جنوب الصحراء نموذجا، والتي عدد فيها ” خواص” أهم الإشكاليات التي يوجد من خلالها الفساد السياسي.
1- العلاقة بين المكون المدني والمكون العسكري:
هناك ارتباط بين غموض العلاقة بين المدنيين والعسكريين وارتفاع مستويات الفساد السياسي. فانخراط المدنيين في علاقات مع العسكريين أو جلب العسكر أومنظومة القوة للتأثير في المجال العام للمدنيين غالبا ما ينتج عنه انتشار الفساد في الدولة ، حيث يقوم كل طرف بالتغطية على الآخر في عملية إفساد للحياة السياسية المدنية ؛ فيفقد الجيش حياده ويصبح طرفا يستغل قدراته لتحقيق مصالحه الشخصية ومصالح أتباعه من المدنيين .
2- الولاء للجماعات الأولية على حساب الدولة:
وكلما زاد الولاء للجماعات الأولية على حساب الدولة زاد مستوى الفساد السياسي، إذ أصبح الأفراد أكثر ميلا إلى جماعاتهم الأولية القبيلة والعشيرة؛ فيصبحون أكثر ميلا لاستخدام الفساد كوسيلة لرفع قدرات الجماعة التي ينتمون إليها وتصبح الدولة مجرد غنيمة حرب في أيدي هؤلاء.
3- انخفاض مستوى الأداء الحكومي:
هناك ارتباط بين انخفاض مستوى الأداء الحكومي وزيادة مستويات الفساد في الدولة، فعندما تعاني الحكومة من مستويات عليا للفساد يؤدي هذا إلى ضعف استيعابها لحاجيات المواطنين، حتى تصل إلى مرحلة تستخدم فيها الفساد كمحفز للاقتصاد.
4- قوة مؤسسات الدولة وحريتها:
إذا لم تكن مؤسسات الدولة قوية وحرة وديمقراطية وهناك تداول حقيقي للسلطة، وصحافة حرة ومستقلة؛ فإن الحد من انتشار الفساد السياسي أو تفعيل سياسات مكافحته عملية غير ممكنة على أرض الواقع، مهما تم من تطوير للنصوص القانونية وخلق المؤسسات.
5- معدلات الأمية وقلة الوعي:
هناك علاقة طردية بين زيادة معدلات الأمية بين المواطنين وقلة الوعي في المجتمع وارتفاع معدلات الفساد السياسي، الأشخاص الأميين والأقل وعيا هم أقل الناس معرفة بحقوقهم وواجباتهم لذلك كثيرا ما يدفعون رشوة من أجل استخلاص خدمات هي أصلا حق لهم.
6- الاقتصاد الريعي:
هناك ارتباط بين نمط الاقتصاد ومستويات الفساد السياسي في الدولة. إن الدولة ذات الاقتصاد الريعي التي يعتمد اقتصادها على تصدير المواد الأولية والمساعدات الخارجية هي في الغالب أكثر الدول استعدادا لممارسة الفساد مقارنة مع الدول التي يعتمد اقتصادها على عملية إنتاج حقيقية.
