حذّر تقرير صدر عن الأمم المتحدة بتاريخ 30 أغسطس الماضي، من أنّ غيابَ المساءلة، والسنواتِ الطويلةَ من إفلات المتسببين في انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات المُرتَكَبة في مدينة ترهونة الليبية بين عامَي 2013 و2022 من العقاب، تهدد بالمزيد من عدم الاستقرار والانقسام في البلاد.

ويصف التقرير الصادر عن دائرة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان كيف أن فصيل الكانيات، وهو مجموعة مسلّحة نشأت في 2011، مارَس سيطرة وحشية على ترهونة، المدينة التي يقطنها 150,000 نسمة تقريبا وتقع على بعد 90 كم جنوب شرق طرابلس.

يفصّل التقرير عمليات القتل والإخفاء والعنف الجنسي والاختطاف والتعذيب وسوء المعاملة والتهجير القسري وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان، فضلاً عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني ارتكبها فصيل الكانيات بين عامَي 2013 و2022.

“مرّت سنواتٌ على ارتكاب هذه الانتهاكات الفظيعة، إلاّ أنّه لم تتمّ حتى اليوم محاسبة الجناة أمام المحاكم، ولم يتم الكشف عن الحقيقة ولا تحقيق العدالة ولا تعويض الضرر للضحايا وأسرهم”، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك. وأضاف: “يجب وضع حدّ نهائيّ للإفلات من العقاب، ويجب تحقيق المساءلة وفقاً للإجراءات القانونية الواجبة والمعايير الدولية للمحاكمة العادلة”.