في بيان مشترك، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة المناجم في جمهورية مالي عن اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة باريك جولد كوربوريشن الكندية، التي تدير أكبر منجم ذهب في البلاد، وذلك بعد فشل الشركة في الالتزام بالاتفاقيات الموقعة خلال مفاوضات استمرت لثمانية أشهر.

في إطار تقييم قطاع التعدين وتنفيذ توصيات المؤتمر الوطني لإعادة التأسيس، عقدت الحكومة في مالي مراجعات شاملة أدت إلى تطوير قانون التعدين وقانون المحتوى المحلي. كما تم تشكيل لجنة للتفاوض مع شركات التعدين بهدف تحقيق توزيع عادل للإيجارات.

على الرغم من توقيع اتفاقيات مع شركة باريك جولد، إلا أن الحكومة أفادت بعدم التزام الشركة بشروط الاتفاقية المفعلة منذ 4 أكتوبر 2024. وبناءً على الانتهاكات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، قررت الحكومة اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركة.

تشير الحكومة إلى التزامها بضمان استغلال الموارد المعدنية في إطار يخدم مصالح المواطنين والعمال. وتثير هذه التطورات تساؤلات حول مستقبل عمليات شركة باريك جولد في مالي، خاصة مع اقتراب انتهاء صلاحية تراخيصها في عام 2026.