حكومة مالي تعطي دفعة لاقتصاد البلاد من خلال سداد جزء كبير من ديونها الداخلية.

 وزير الاقتصاد والمالية الحسيني سانو أعلن عن تسديد الدولة 200 مليار فرنك إفريقي مستحقة لشركات وفاعلين اقتصاديين محليين.

الإجراء الذي طال انتظاره من قبل القطاع الخاص، يعول عليه في إنعاش النشاط الاقتصادي، ودعم الشركات التي تواجه صعوبات.