في خطوة تهدف إلى تعزيز القيم الثقافية والأخلاقية في مالي، اعتمد المجلس الوطني الانتقالي (الهيئة التشريعية المؤقتة) بالإجماع، يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، قانون العقوبات الجديد وقانون الإجراءات الجنائية. ويتضمن هذا الإصلاح بشكل خاص تجريم المثلية الجنسية، وهو القرار الذي لاقى ترحيبًا واسعًا من قبل العديد من الزعماء الدينيين والمجتمعيين، الذين يرون فيه درعًا ضد الممارسات التي تُعتبر متعارضة مع الثقافة المالية.

وأوضح وزير العدل محمدو كاسوغي أن النص القانوني لا يحظر العلاقات الجنسية المثلية فحسب، بل يمنع أيضًا أي ترويج لها أو تبرير لتلك الممارسات. وصرح الوزير قائلاً: “مالي بلد ذو قيم عميقة متجذرة في الثقافة الأفريقية، وهذه التشريعات تأتي استجابة لمطلب اجتماعي للحفاظ على هويتنا”. كما أشار إلى أن الهدف من القانون هو حماية الأسس الأخلاقية والثقافية لمالي من الممارسات التي تُعتبر أجنبية ومنحرفة وغير متناسبة مع قيم الشعب.

وشدد كاسوغي على عدم التسامح مع المثلية الجنسية، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات غير طبيعية ولا تتماشى مع تقاليد مالي.

وقد أثار تجريم المثلية الجنسية ردود فعل قوية على المستوى الدولي، خاصةً من قبل منظمات حقوق الإنسان. ومع ذلك، تشدد السلطات المالية على أن هذا القرار يلبي احتياجات السكان المحافظين، ويهدف إلى الحفاظ على الاستقرار والوحدة الاجتماعية في البلاد.

من خلال تبني هذه الإصلاحات بالإجماع، تمثل هذه الخطوة نقطة تحول في التاريخ التشريعي لمالي. ان قانون العقوبات الجديد وقانون الإجراءات الجنائية لا يعكسان فقط الرغبة في تعزيز القيم الثقافية للأمة، بل أيضًا نموذجاً للمجتمع يتوافق مع القيم المحلية. ومع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تلتزم الحكومة بضمان تنفيذه والعمل على الحفاظ على النظام الأخلاقي والاستقرار الثقافي للبلاد في مواجهة الضغوط الخارجية.

بهذه الإصلاحات، تؤكد مالي مجددًا سيادتها وحقها في تحديد المعايير الاجتماعية التي تعكس تطلعات شعبها، مما يبرز أهمية الثقافة والأخلاق في بناء هوية وطنية قوية.