يعتبر الكثيرون أن ما تعرضت له العاصمة المالية باماكو كان هجوماً أكبر من مستوى تخطيط الحركات المسلحة الأزوادية التي تناوئ الجيش والحكومة الحالية.

تحليل الهجوم
إن قراءة الحدث تجعلنا نتوقف عند بعض النقاط. فطبيعة المهاجمين وصغر سنهم تُعتبر محل تساؤل، حيث اتضح بعد القبض على المهاجمين أن معظمهم من الأحداث وفئة عمرية صغيرة، مما يثير أسئلة حول نية المخططين لهذه العملية ورغبتهم في إلحاق الأذى بمنشآت الدولة ومرافقها وقادتها. كما يُثير عدم ملاحظة مشاركة مقاتلين واضحين من الحركات المسلحة الأزوادية، والذين يمتلكون خبرات في إحكام ونجاح أعمالهم المسلحة، تساؤلات عديدة. ورغم ما ورد من بعض المصادر عن أن أحد أهم أهداف الهجوم هو ضرب مخزن المسيرات في باماكو، والتي كان لها دور كبير في قتال الحركات المسلحة الانفصالية، فإن هذا يبقى محل استغراب من المتابعين للشأن المالي.

رد فعل السفارة الفرنسية
كان اللافت أيضاً حرص ومسارعة السفارة الفرنسية في مالي لتقديم تعازيها للحكومة المالية في ضحايا الهجمات الإرهابية التي ارتكبت يوم 17 سبتمبر/ أيلول 2024 في باماكو. في بيان صحفي، أعربت السفارة عن إحيائها “بكل احترام ذكرى جميع الذين لقوا حتفهم في هذا الهجوم المروع”، وانضمامها إلى عائلات الضحايا في حزنها، مع تمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى.

الرسائل السياسية
يفهم البعض من هذا أنها تحاول إيصال عدة رسائل. فمن المعلوم أن الوقت المتبقي لخروج قوات الأمم المتحدة لا يتجاوز 4 شهور، مما يكمل الحلقة بخروج كل القوات التي كانت قبل مجيء القادة الجدد. وهذا يدفع البعض للاعتقاد بأن ما حدث هو محاولات أخيرة تسعى لها القوى التي تقف خلف هذه الهجمات لفرض واقع سياسي جديد، يجعل الجيش المالي يعيد حساباته، تماماً مثل ما حدث في 2014 في مدينة كيدال الذي أعقبه توقيع اتفاقية الجزائر. كما يُفترض أن يُعيد القادة العسكريون مراجعة تحالفاتهم الأخيرة، لمحاولة لفت انتباههم إلى تقدير أهمية الدور الفرنسي المتجذر في المنطقة.

التحديات أمام التحالف الجديد
وعموماً، فإن حقيقة ما حدث تضع التحالف الجديد لدول الساحل، مالي والنيجر وبوركينافاسو، أمام تحديات كبيرة لإثبات فاعلية التحالف وقدرته على تحجيم وإنهاك نشاط الجماعات المسلحة، والانتقال إلى المبادرة.