الخبر: مالي تعتمد قانوناً يجرم المثلية الجنسية بكافة أشكالها

في خطوة تهدف إلى تعزيز القيم الثقافية والأخلاقية في مالي، اعتمد المجلس الوطني الانتقالي (الهيئة التشريعية المؤقتة) بالإجماع، يوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، قانون العقوبات الجديد وقانون الإجراءات الجنائية. ويتضمن هذا الإصلاح بشكل خاص تجريم المثلية الجنسية، وهو القرار الذي لاقى ترحيبًا واسعًا من قبل العديد من الزعماء الدينيين والمجتمعيين، الذين يرون فيه درعًا ضد الممارسات التي تُعتبر متعارضة مع الثقافة المالية.

وعلى نفس الصعيد نرصد في هذا التقرير: أهم القرارات في القارة الأفريقية لممانعة المثلية الجنسية وتجريمها بكل أشكالها 

أوغندا: قانون جديد ضد المثلية الجنسية، يضع عقوبات تصل إلى الإعدام

أعلنت الرئاسة الأوغندية يوم الإثنين 29 مايو / 2023 أن الرئيس وقع على مشروع القانون المناهض للمثلية الجنس للعام 2023، مما يعني أنه أصبح الآن قانونًا رسميًا.

وعقب إصدار القانون كانت هناك ردود فعل واسعة من القادة الأوربيين والأمريكيين لرفض ما فعلته أوغندا 

تعرض القانون لانتقادات حادة من قادة دوليين، فقد أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن استيائه واعتبر القانون انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان، مهددًا بقطع المساعدات والاستثمارات عن أوغندا، كما دعا بايدن إلى إلغاء التدابير الجديدة في القانون فورًا.

من جانبه، أعرب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن استنكاره للقانون ووصفه بأنه يتعارض مع حقوق الإنسان، وأكد ضرورة حماية جميع المواطنين الأوغنديين واحترام حقوقهم الأساسية، وإلا فإن العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهددة.

وأعربت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أيضًا، عن استياءها من القانون القاسي والتمييزي، واعتبرته انتهاكًا للدستور والمعاهدات الدولية، وأشارت إلى أنه يمهد الطريق أمام انتهاكات منتظمة لحقوق المثليين والمتحولين جنسيًا.

وعبر وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، أندرو ميتشل، عن استياء حكومة المملكة المتحدة من وقوع الحكومة الأوغندية تحت سيطرة هذا القانون المناهض للمثلية، الذي يحمل تمييزًا كبيرًا. وأشار إلى أن القانون سيزيد من خطر العنف والتمييز والاضطهاد، وسيؤدي إلى تراجع جهود مكافحة الإيدز وتشويه صورة أوغندا عالميًا، بالإضافة إلى تقويض حماية حريات جميع الأوغنديين المكفولة في الدستور.

من جانبها، استنكرت منظمات حقوق الإنسان القانون الجديد، معتبرة أنه قمعي ويشكل اعتداءً خطيرًا على حقوق الإنسان. وأشارت إلى أن القانون يتضمن بنودًا تعاقب على المثلية الجنسية بالسجن مدى الحياة، وبنودًا تحظر “الترويج” لمثلية الجنس، مما يثير قلق المنظمات المدافعة عن حقوق المثليين

غانا ترفض المثلية الجنسية 

نقلت فرانس 24:

في يوم 29/02/2024 أقر البرلمان في غانا مشروع قانون أثار الجدل والتنديد من مسؤولين وحكومات وانتقادات كونه يقيد بشدة حقوق المثليين. ولا يزال القانون بحاجة إلى توقيع الرئيس ليصبح نافذا، لكن مراقبين يرون أن هذا الأمر غير مرجح أن يحدث قبل إجراء الانتخابات العامة في كانون الأول/ديسمبر.

مشروع قانون” حقوق الإنسان الجنسية والقيم العائلية”، مشروع القانون يحظى بتأييد واسع النطاق في غانا، وقد أكد الرئيس نانا أكوفو أدو أن زواج المثليين لن يُسمح به أبدا في عهده.

ويحظى التشريع الذي يشار إليه باسم قانون “مكافحة المثلية” على دعم ائتلاف واسع يضم زعماء غانيين تقليديين مسيحيين ومسلمين، وقد تم تمريره من خلال تصويت صوتي دون معارضة.

المجلس العسكري يجرم المثلية الجنسية 

نقلا عن موقع الحرة 

صادق المجلس العسكري في بوركينا فاسو على قانون جديد للأسرة يجرم المثلية الجنسية، ويجعل هذا القرار بوركينا فاسو واحدة من 22 دولة أفريقية من أصل 54 دولة لا تسمح بالعلاقات المثلية، مع فرض عقوبات شديدة مثل الإعدام أو السجن لفترات طويلة في بعض المناطق.

وصادق المجلس على مرسوم بشأن قانون جديد للأحوال الشخصية والأسرة “يكرس حظر المثلية الجنسية ” في البلاد، وفق ما أعلن في بيان.

في كل من موريتانيا، صوماليلاند، الصومال، السودان وشمال نيجيريا، يعاقب على المثلية الجنسية بالإعدام. 

تنزانيا وسيراليون يمكن للمخالفين أن يتلقوا عقوبة السجن مدى الحياة بسبب النشاط الجنسي المثلي، رغم أن القانون لا يتم تطبيقه في سيراليون.

نرى من خلال هذا الرصد أن القارة الأفريقية ترفض هذه الثقافة الغربية الوافدة والتي تفسد على المجتمع تقاليده وعاداته، باستثناء جنوب أفريقيا والرأس الأخضر فإن حقوق المثليين ومزدوجي التوجه الجنسي والمتحولين جنسيا في القارة محدودة جداً بالمقارنة مع مناطق أخرى كثيرة من العالم.