اللقاء بين محمد ديبي والرئيس إيمانويل ماكرون، رغم التوقعات الكبيرة التي روج لها دعاة النظام، لم يسفر في النهاية إلا عن نتائج متواضعة، بل مخيبة للآمال بالنسبة للسلطة. هذا الاجتماع، الذي استمر نصف ساعة وجهاً لوجه، سمح للرئيس الفرنسي بإعادة التأكيد على رغبة فرنسا في تقليص وجودها العسكري تدريجياً في تشاد. يأتي هذا القرار ضمن استراتيجية واضحة لباريس تهدف إلى التصدي لمحاولات الرئيس التشادي استخدام تقاربه مع موسكو كورقة ضغط تفاوضية.

يبدو أن التصريحات الرنانة لكاكا بشأن السيادة الوطنية ورحلاته إلى موسكو قد اعتبرتها الإليزيه مجرد تحركات بلا أساس استراتيجي حقيقي. لا سيما أن النظام، الذي يواجه وضعاً اقتصادياً هشاً، لا يمكنه الاستغناء عن الدعم المالي من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولا يملك في الوقت الحالي أي بديل جدي لتعويض هذه المساعدات.

من الجدير بالذكر أيضًا وجود تباين في التواصل بين السلطات التشادية والفرنسية. ففي حين ركزت دعاية الرئاسة التشادية على تبادل حول “قيم مشتركة مزعومة” بين الزعيمين أو “توسيع واستمرار التعاون الثنائي”، كانت الإليزيه أقل تفاؤلاً، حيث أصدرت بياناً لم يتجاوز ثلاثة فقرات تحدث عن “أهمية المراحل المقبلة [الانتخابات التشريعية] لاستكمال الانتقال” أو “أزمة السودان وتداعياتها”، وهي أزمة يلعب فيها النظام التشادي دورًا خطيرًا من خلال دعم أحد الأطراف أو اللعب على الوتر العرقي. ويعد هذا التباين ذا دلالة كبيرة: الحاجة إلى الانفتاح السياسي بعد انتخابات مسروقة، ووضع حد للخيارات الجيوسياسية المتهورة للمنطقة وتشاد.